أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا، قد تصدر قراراً يقضي بإعادة العد اليدوي لجميع المحطات الانتخابية في عموم البلاد، بنسبة محددة.
وأبلغ المصدر، أن "المحكمة الاتحادية أمامها خياران لا ثالث لهما لتجاوز أزمة نتائج الانتخابات، من بينها العد الجزئي لمحطات بعض المحافظات، والثاني يكون إعادة العد الشامل لجميع المراكز الانتخابية وبنسبة محددة".
وأوضح أن "بحسب المعلومات الواردة من هناك (المحكمة الاتحادية) فإنها بصدد إصدار قرار يقضي بإعادة العد اليدوي لجميع مراكز الاقتراع في محافظة بغداد إلى جانب محافظة أخرى تحددها أو تسميها المحكمة، كون أغلب الخروق التي رافقت العملية الانتخابية تم تسجيلها في المراكز الانتخابية لمحافظة بغداد، أو إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية بعموم البلاد، وبنسبة 20%".
وأضاف المصدر، أن "المحكمة ملزمة بإصدار قرارات تنهي الجدل حول نتائج الانتخابات وقرار التأجيل يعني أنها ذاهبة باتجاه أحد القرارات المشار إليها".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أعلنت في جلستها التي عقدت الخميس الماضي، تأجيل البت بنتائج الانتخابات لحين الانتهاء من دراسة جميع الطعون المقدمة للمحكمة.
يذكر أن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، كان قدم طعوناً مرفقة ببعض الوثائق التي تطعن بنزاهة الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية للنظر فيها، تبعه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الذي قدم جملة من الطعون الموثقة بالأدلة بحسب ادعائه .