رفعت الهيئة السياسية للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، يوم الخميس، دعاوى قضائية ضد وزيرين للتربية ومديرين عامين في الوزارة وصاحب إحدى المطابع، بسبب ملفات فساد في طباعة المناهج الدراسية.
وذكر المكتب الاعلامي للتيار في بيان ، ان الادعاء والنزاهة في الهيئة السياسية للتيار الصدري، وجهت الدعاوى ضد وزيرين شغلا المنصب بعد عام 2015، ودعوى ضد مديرية المستلزمات المدرسية، وأخرى ضد مطبعة "النهرين"، وكذلك ضد صاحب مطبعة اهلية، استحوذ على كل مقدرات الطباعة للمناهج الدراسية خلافاً لتعليمات احالة العقود الحكومية.
وبين الادعاء العام "لدينا من الوثائق الرسمية والمعلوماتية ما يكفي لإثبات الفساد في مفاصل وزارة التربية والمستلزمات التربوية ومطبعة النهرين".
وأضاف انه "لسنوات طويلة وعلى مدى عدة حكومات هناك من يتحكم بوزارة التربية ويسيطر على طباعة الكتب المدرسية مع وجود ملاحظات ودعاوى مقامة بهذا الشأن في هيئة النزاهة، إضافة الى الكثير من التقارير لديوان الرقابة المالية الاتحادي".
وأشار الى ان "اهم مفاصل الفساد التي شخصت من قبل اللجنة المختصة والتي احيلت للقضاء هي عملية التحايل التي تمت من قبل الاشخاص الذين اقيمت عليهم الشكاوى بصرف مبلغ سلفة لإعادة تأهيل دار النهرين بمبلغ 130 مليار دينار في عام 2015".
وتابع الادعاء الصدري، ان "هناك جانباً آخر من الفساد حيث قامت الوزارة بشراء اراضٍ من صاحب المطبعة المتنفذ وهو أحد أعضاء مجلس النواب وتقع هذه الأراضي في منطقة البتاويين وسط بغداد بمبلغ مليونين و500 الف دينار للمتر المربع الواحد".
واوضح "وإكمالا لهذا الامر وبعد عدة اشهر يعود عضو مجلس النواب ليدخل بعقد مشاركة مع الوزارة لمدة خمس سنوات وبنسبة فائدة 5% للدولة والمتبقي لصاحب هذه الشركة وبنفس الاراضي والتجهيزات التي باعها لوزارة التربية".
وختم الادعاء بالقول، انه "ستقام دعاوى اخرى في الايام القادمة بعد اكمال التقرير النهائي لوضع النقاط على الحروف وايقاف أكبر عمليات فساد مستمرة منذ سنوات في وزارة التربية".